أعلنت
اليوم 5-12-2016 وزارة التنمية الاجتماعية رسميا "ان متابعة المرضى
النفسانيين ليست مسؤوليتها" وتعاضد هذه التصريح الذي يعكس قناعة وواقع
الوزارة مع ضعف واقع حال الخدمات الاجتماعية في القطاع الصحي، وأيضا مع واقع
الخدمات الاجتماعية المتردي في مراكز الاصلاح وإدارات الامن العام الاخرى كإدارة
حماية الأسرة وإدارة مكافحة المخدرات، مما يشير بشكل جلي لوجود فوضى في هذه
الخدمات بالأردن والذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
ففي القطاع الصحي، على سبيل المثال، للخدمة الاجتماعية دور محوري بمرجعية تعريف منظمة الصحة العالمية "للصحة" بأنها "حالة من إكتمال المعافة الجسدية والنفسية والإجتماعية، وليس مجرد إنتفاء المرض والعجز" فالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنيين للإستجابة للحالة الجسدية لأي مرض تعتبر ناقصة دون الإستجابة لحالة المريض النفسية وحالته الإجتماعية.
ففي القطاع الصحي، على سبيل المثال، للخدمة الاجتماعية دور محوري بمرجعية تعريف منظمة الصحة العالمية "للصحة" بأنها "حالة من إكتمال المعافة الجسدية والنفسية والإجتماعية، وليس مجرد إنتفاء المرض والعجز" فالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنيين للإستجابة للحالة الجسدية لأي مرض تعتبر ناقصة دون الإستجابة لحالة المريض النفسية وحالته الإجتماعية.
الباحث
الإجتماعي في القطاع الصحي من المتوقع أن يقوم المهام التالية:
(1)
توفير الدعم الإجتماعي للمرضى وأقاربهم، وخاصة المهمشين بسبب الفقر أو
الجهل، الذين يعانون من الأمراض العضال او الأمراض القاتلة من مثل ألزهيمر والخرف،
والسرطان والأيذز وخاصة الذين يعانون من الفقر والبطالة.
(2)
توفير الدعم الإجتماعي لحالات أمراض الشيخوخة، وتوفير الدعم الإجتماعي
والنفسي للمرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء وللمتبرعين لهم
(3)
المساعدة في إجراءات خروج المرضى من المستشفى للمرضى المسنيين والمهمشين
والفقراء، وتوفير الإرشاد الإجتماعي والدعم لهم، والمساهمة في توعية المريض وأهله
بخصوص المرض المتعلق بالمريض بواسطة تيسير حصول المريض على الموارد المجتمعية التي
قد يحتاجها لمتابعة علاج مرضة وتأهيله،
(4)
المساهمة في حل المشاكل السلوكية التي قد تعيق تقديم الرعاية والعلاج
للمريض،
(5)
التعامل مع كافة عوامل الخطورة الإجتماعية التي قد تحيط بالمريض وأسرته
المتعلقة بالجريمة والعنف،
(6)
المساهمة في توفير المعلومات الإجتماعية لإستشارت وخدمات الطب النفسي التي
قد يحتاجها المرضى.
(7)
توفير الدعم الإجتماعي لأقارب الوفيات المفاجئة وخاصة الأطفال والرضع منهم.
(8)
توفير الدعم الإجتماعي لإصابات الحوادث الجماعية ولأقارب مجهولي الهوية
والمفقودين.
الوضع
الحالي وعند حدوث حالات مثل المذكورة سابقا يحدث إرباك شديد للمريض وأقاربه
وللأطباء ولإدارة المستشفى لأن عدد الباحثين الإجتماعين في المستشفيات الحكومية هو
ضئيل جدا إلى درجة الغياب التام، وإن وجدوا فإنه توكل لهم بالعادة مهام كتابية ليس
لها أية علاقة بمهنتهم الأساسية المتعلقة بالعمل الإجتماعي، وقد يطلب منهم مهام
ليس من المتوقع أن يقومو بها.
التحديات
التي تواجه مهنة الباحث الاجتاعي في الاردن:
1)
الحكومة لا تعطي اولوية لتعينهم في القطاع الصحي او التربوي وحتى في وزارة
التنمية الاجتاعية، أو لتوفير التدريب الكافي لهم بهدف رفع الكفائة المعرفية أو
المهارتية لديهم.
2)
غموض مهام الباحث الإجتماعي، وقيامه بأعمال إدارية خارج نطاق عمله
الإجتماعي.
3)
غالباً ما يتعرضون لضغوط العمل الوظيفي وتدني الرواتب وبالتالي يعجزون عن
القيام بالمهام المهنية الإجتماعية المتوقع منهم القيام بها.
4)
هناك الحاق أشخاص من مهن أخرى أو لا يحملون شهادات العمل الإجتماعي للقيام
بالمهام التي يتوقع أن يقوموا بها.
من
يتحمل مسؤولية مواجهة الفوضى في الخدمات الاجتماعية؟
(1)
هناك مسؤولية على الحكومة إن كان بمبادرة من وزارة التنمية الإجتماعية أو
وزارة الصحة بتوفير عدد كافٍ من الباحثين الإجتماعيين في القطاع الصحي.
(2) أيضا على
الحكومة ان توفر عدد كاف من المهنيين في المجال الاجتماعي يغطي بالإضافة للقطاعين
الاجتماعي والصحي، القطاع التربوي والقطاع القانوني (إدارة حمايةالاسرة وإدارة
مكافحة المخدرات ومراكز الاصلاح الخ...)، تجمعهم نقابة مهنية بقانون يضبط الممارسة وتتحمل
وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية تنفيذه والاشراف على هذه النقابة العتيدة،
حيث ثبت اخفاق عدة محاولات لانشاء جمعيات لهذه المهنة.
الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي
